وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده أو فسخ بعده بحادث بعده فمسمى يجب لتقرره بالوطء وإلا بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطء أو فسخ بعده بحادث معه فمهر مثل يجب لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وذكر حكم المعيتين من زيادتي ولو انفسخ بردة بعده أي بعد وطء بأن لم يجمعهما إسلام في العدة فمسمى لتقرره بالوطء ولا يرجع زوج بغرمه من مسمى ومهر مثل على من غره