وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 156 @ وخرج بزيادتي غير الإمام الإمام الأعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء على الصحيح من أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه وحجر سفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر وجزم به ابن أبي هريرة ورجحه القاضي مجلي وابن الرفعة واختاره السبكي أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه واختلال نظر بهرم أو غيره كخبل وكثرة إسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم واقتصاري على ما ذكر أولى من تقييده بهرم أو خبل واختلاف دين لانتفاء الموالاة فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافرة كما مر ولا مسلم كافرة نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص كما علم مما مر ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة كما مر .
أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وينقلها أي الولاية كل من المذكورات لأبعد ولو في باب الولاء