وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 592 @ ف هو للقاضي بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى وشرط الناظر عدالة وكفاية أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه لأن نظره ولاية على الغير فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم ولو فسق الناظر ثم عاد عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي وإن اقتضى كلام الإمام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به والعارض مانع من تصرفه لا سالب ل ولايته ووظيفته عمارة وإجارة