وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 491 @ وظاهر أنه لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت عليه وسقط عنه الأرش وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه الإزالة فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما زاد على قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص أو كانت زيادته عينا كبناء وغراس كلف القلع لها من الأرض وإعادتها كما كانت والأرش لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل وقولي والأرش من زيادتي وإن صبغ الغاصب الثوب بصبغة وأمكن فصله كلفه أي الفصل كما في البناء والغراس وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له وإلا أي وإن لم يمكن فصله فإن نقصت قيمته