وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 259 @ لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الإماء للوطء بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه فيجوز إقراضها له .
نعم المتجه كما قال الإسنوي وغيره المنع في نحو أخت الزوجة وعمتها وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح الروض واستثنى مع الأمة الروبة لاختلافها بالحموضة .
وملك الشيء المقرض بقبضه وإن لم يتصرف فيه كالموهوب ولمقرض رجوع فيه إن لم يبطل به حق لازم