وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 163 @ وقسمة وإباحة طعام للفقراء اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا وفي معناه البقية لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وله تصرف في ماله بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث التصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده ومأخوذ بسوم وهو ما يأخذه