منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 290 @ حول وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب ولو تصدق بالكل ولم ينوها سقطت ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافاً لأبي يوسف ولو اشترى عبداً للتجارة فنوى استخدامه بطل