وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 240 @ الحاضر فإن كان شرطاً لا يصح ، ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب ذكر الحق ولا يجوز ذلك للوصي ولا للأب في الأصح . .