وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحكم الملك ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام الأول ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث .
كذا ذكره المصنف في الرهن .
ولو أوصى بهذا العبد لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح .
وتمامه في الدرر .
وفي الشرنبلالية ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير ونفقة الكبير على من له الخدمة وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ( وبثمرة بستانه فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد ابداله هذه الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا وما يحدث ضم أبدا أو لا