وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالزيادة وبها زرع .
وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى .
أشباه معزيا للصغرى .
قلت وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر و المنح .
وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوع لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى .