وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فروع هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن وإن خاف الحبس أو القيد ضمن وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان .
عمادية .
خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع .
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان لأنه لو ولاية هذا التصرف .
صيرفية .
قال وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا .
وفي الأشباه لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .
ليس للسيد أخذ وديعة العبد .
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر إذا عملا .
قلت فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية ودافع ألف مقرضا ومقارضا .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإبضاع ما يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور وتارك في قوم لأمر صحيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر