وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على قول المتأخرين المفتى به .
قلت وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل وأفتى مفتي دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه .
وفي النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه .
انتهى وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة