وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقول المصنف وليس هذا من قبيل الإقرار للوارث فيه نظر .
قوله ( أو مع أجنبي ) قال في نور العين أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا وقال محمد للأجنبي بحصته لو أنكر الأجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز أن يقال إنه على اختلاف والصحيح أنه لم يجز على قول محمد كما هو قولهما ا ه .
لهما أن الإقرار إخبار ولا يصح أن ينفذ على خلاف الوجه الذي أقر به فإذا أقر مشتركا لا يمكن أن ينفذ غير مشترك .
وفي أحكام الناطفي لو أقر لاثنين بألف فرد أحدهما وقبل الآخر فله النصف .
قوله ( بعين ) قيست على الدين المذكور في الحديث ومثال العين أن يقر المريض بأن هذه العين وديعة وأرثي أو عاريته أو غصبتها أو رهنتها منه .
قوله ( بطل ) أي على تقدير عدم الإجازة وإلا فهو موقوف ا ه .
منح لكنه لو طلب سلم إليه ثم إن مات لا يرد لاحتمال صحة الإقرار بالتحاق صحة المريض ا ه .
حموي عن الرمز .
قوله ( ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ) رواه الدارقطني لكن في المبسوط أن الزيادة شاذة ولذلك تركها في الدرر والمشهور لا وصية لوارث ولدلالة نفي الوصية على نفي الإقرار له بالطريق الأولى لأن بالوصية إنما يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها إبطال للإقرار بالطريق الأولى كما في المنبع .
فظهر أن ما يقال المدعي عدم جواز الإقرار والدليل على عدم جواز الوصية .
فالصواب ما أتى به صاحب الهداية ساقط غايته أن الدليل لم ينحصر على عبارة النص كما صرح به في الأصول .
قوله ( إلاأن يصدقه بقية الورثة ) أي بعد موته ولا عبرة لإجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضده وأجاب به ابنه نظام الدين وحفيده عماد الدين .
ذكره القهستاني شرح الملتقى .
وفي النعيمية إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الإجازة كالتصديق ولعله لأنهم أقروا ا ه .
قال العلامة أبو السعود في حاشية مسكين وكذا لو كان له دين على وارثه فأقر بقبضه لا يصح إلا أن يصدقه البقية .
زيلعي .
فإذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي حموي ا ه .
أقول ينبغي أن يكون على هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته .
تدبر .
وأقول وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم كما قدمه في باب القضولي وأشار في الخزانة إلى أنهم قالوا أجزنا إقراره في حياته فلهم الرجوع أي فلا مخالفة لأن التصديق كصريح الإقرار بخلاف الإجازة .
قوله ( فلو لم يكن وارث آخر ) أي ذو فرض أو تصعيب أو رحم محرم .
قوله ( أو أوصى لزوجته ) يعني ولم يكن له وارث آخر وكذا في عكسه كما في الشرنبلالية وفي بعض النسخ وأوصى بدون ألف وهي الأولى لأنه تصوير للوصية للوارث الذي ليس له وارث غيره وذلك لا يتصور بغير أحد الزوجين لما قاله من أن غيرهما فرضا وردا .
قوله ( صحت الوصية ) ولو كان معها بيت المال لما أنه غير وارث بل يوضع فيه المال على أنه مال ضائع لا بطريق الإرث فلا يعارضه الوصية والإقرار ولا المحاباة كما أفاده الخير الرملي في فتاواه آخر الوصايا قال فيها وحيث لا وارث نفذت محاباتها مع زوجها بلا توقف ولو أوصت بكل ما لها نفذت وصيتها له لكن قد يقال إن ما ذكره الشارح أنه لا يوافق مسألة المصنف لأن موضوعها الإقرار لا بملاحظة أن هذا الإقرار يكون وصية