وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 190 @ رواية الأثرم : هذا تأويل من ابن عباس . وأما إعطاء النبي فعلى طريق الصلة والإِحسان ، لما فعل معه ، جمعاً بين الأحاديث ، وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم : نحن نعطي كما أعطى النبي ، ونقول له كما قال النبي : لا تأكله . قيل له : فيشارط في الحجامة ؟ قال : لم أسمع في الشرط شيئاً . وعلى هذا يجوز أن يعطى من غير شرط ، ويطعمه رقيقه وناضحه لما تقدم ، ويحرم عليه هو أكله في إحدى الروايتين ، قال في رواية الأثرم : لا تأكله . وهذا اختيار القاضي ، وطائفة من أصحابه . .
( والرواية الثانية ) : يكره . قال أبو النضر عنه : كان يذهب إلى أنه يكره ، ويقول : هو شر كسب ، ولا يقول : هو حرام ، وإذا قيل بالتحريم في حقه ، فهل يحرم في حق غيره من الأحرار ؟ ظاهر كلام القاضي في التعليق ، وصاحب التلخيص التحريم ، وصريح القاضي في الروايتين بالجواز اعتماداً على أن أحمد قال : أطعمه الرقيق . قال : والرقيق يحتاج أن يشتري له طعاماً . وفيه نظر ، وعلى القول بجواز الإِجارة فيكره للحر أيضاً أكله ، لما تقدم من الأحاديث . .
( تنبيه ) : يجوز استئجار الحجام لغير الحجامة ، من الفصد ، والختن ونحو ذلك ، إذ نهيه عن كسب الحجام أي في الحجامة ، كما أن نهيه عن مهر البغي أي في البغاء ، والله أعلم . .