وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 58 @ بعد قبض ثمنه ، لاستحقاق قبضه ، واللَّه أعلم . .
قال : وليس كذلك الإقالة ، لأنها فسخ ، وعن أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه : الإقالة بيع . .
ش : أي ليست الإقالة كالتولية والشركة ونحوهما ، لما علل به من أنها فسخ ، والممنوع منه إنما هو البيع وما في معناه ، ( والرواية الثانية ) الإقالة بيع ، أي في معناه ، فتلحق بالتولية والشركة ونحوهما ، وقد فهم من كلام الخرقي وتعليله إناطة الحكم بالبيع وما في معناه ، وإذاً ظاهره مخالف لما تقدم من قول القاضي وغيره . .
( تنبيه ) : المشهور من الروايتين وهو اختيار جمهور الأصحاب ، القاضي ، وعامة أصحابه ، وأبي الحسين ، وأبي محمد ، وحكاه عن أبي بكر الذي قدمه الخرقي ، لأن الإقالة هي الرفع والإزالة ، يقال : أقالك اللَّه عثرتك . أي أزالها . .
1915 قال : ( من أقال نادماً أقاله اللَّه عثرته ) رواه أبو داود ، والرفع والإزالة غير البيع ، إذ هو عقد ، وهي رفع له فهما ضدان ، ومن ثم لا يحصل أحدهما بلفظ الآخر ، وجازت الإقالة في المسلم فيه ، مع الاتفاق على أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر في التنبيه ، وعللها بأنها إزالة ملك إلى مالك ، ويريد فيه بعوض على وجه التراضي ، وإذاً هي في معنى البيع ، فتلحق به . .
وللخلاف فوائد ، ( منها ) أن على الأول يجوز قبل القبض فيما يعتبر له القبض ، ولا يحتاج إلى كيل ثان ، وحكى أبو محمد عن أبي بكر أنه لا بد فيها من كيل ثان إقامة للفسخ مقام البيع ، والذي في التنبيه إيجاب الكيل على القول بأنها بيع ، لا على القول بأنها فسخ ، ( ولا تجوز ) إلا بمثل الثمن ، ( ولا تستحق ) بها شفعة ، ( ولا يحنث ) بفعلها فيما إذا حلف لا يبيع فأقال ، ( ويكون النماء ) للبائع ، قاله القاضي في الجامع الصغير ، وعلى الثانية تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين ، أما وجوب الاستبراء على البائع إذا عادت إليه بإقالة فالذي قطع به أبو بكر في التنبيه وجوبه على القول بأن الإقالة بيع ، وكذلك الشيرازي قطع بالوجوب وقاله وبنى المسألة على أن الإقالة بيع ، ومقتضى كلاميهما عدم الوجوب إن لم يقل إنها بيع ، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن القاسم وابن بختان وجوب الاستبراء مطلقاً ، ولو قبل القبض ، وهو مختار القاضي وجماعة من أصحابه ، إناطة بالملك ، واحتياطاً للأبضاع ، ونص في رواية أخرى أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتصرف وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب ، وكذلك حكى الرواية القاضي ، وأبو محمد في الكافي ، والمغني ، وكأن أحمد رحمه اللَّه لم ينظر في هذه إلى انتقال الملك ، إنما نظر إلى الاحتياط . .
والعجب من أبي البركات ، حيث لم يذكر : قبل التفرق ، مع جودته وتصريح