وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 135 @ دخول حرزه ونحو ذلك ، فاعتبرت المصالبة لتزول الشبهة ، ويرشح هذا ما تقدم في المسألة قبل ، وقال أبو بكر في الخلاف : لا تشترط المطالبة ، وهو قوي ، عملاً بإطلاق الآية الكريمة ، وعامة الأحاديث ، فإنه ليس في شيء منها اشتراط المطالبة ولا ذكرها ، ولو اشترطت لبين ذلك وذكرها ، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، والإخلال بما الحكم متوقف عليه ، وإنه لا يجوز . .
( تنبيه ) : وهل يفتقر إلى المطالبة في القطع بالكفن كسائر المسروقات ، ويكون المطالب ورثة الميت ، أو لا يفتقر ، لأن الطلب شرع لاحتمال كون المسروق مملوكاً للسارق . وقد يئس من ذلك هنا ؟ فيه احتمالان ، أظهرهما الثاني والله أعلم . .