وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب الشهادة على الشهادة $ والرجوع عن الشهادة .
تنبيه قوله تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه .
وهذا المذهب بلا ريب .
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى .
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا روايتان .
ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق .
وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه .
وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى .
وهذا الأخير ميل المصنف إليه .
قوله ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت .
بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره