وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختاره أبو بكر في خلافه والمصنف في المغني .
فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب .
وقاله القاضي في المجرد والتعليق والجامع الصغير وبن الزاغوني وأبو الخطاب والمصنف والمجد والشارح والناظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال بن خطيب السلامية في نكته هذا المشهور .
وقال القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول يفسخه كل واحد من الزوجين أو من جهة الحاكم .
وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما .
وقاله في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال الزركشي ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم .
وعن أبي بكر يطلقانها حكاه عنه بن شاقلا .
قلت هذا أحوط .
قال بن خطيب السلامية في نكته فعلى هذا هل ينقص هذا الطلاق العدد لو تزوجها بعد ذلك ينبغي أن لا يكون كذلك لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به .
وعنه النكاح مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ ذكره في النوادر .
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ما أرى لواحد منهما نكاحا وقدمه في التبصرة .
وقال بن أبي موسى يبطل النكاحان وهو أظهر وأصح .
والرواية الثانية من أصل المسألة يقرع بينهما اختارها النجاد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والزركشي