وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وحمل الشارح وبن منجا كلام المصنف عليه .
وإن سافر به لغير التجارة مثل أن يعرض له سفر جاز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في المجرد ولا يسافر به وجزم به في الكافي والمغنى والشرح .
وظاهر كلامه في الفروع إجراء الخلاف في ذلك فإنه قال وله السفر بماله خلافا للمجرد والمغنى والكافي .
وليس بمراد لأنه قطع في الكافي والمغنى بجواز السفر به للتجارة ومنع من السفر لغيرها .
قوله والمضاربه به .
يعنى أن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع لكن لا يستحق أجرة بل جميع الربح للمولى عليه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع وإن اتجر بنفسه فلا أجره له في الأصح وجزم به في الكافي والرعايتين والحاويين والوجيز وقدمه في المغنى وصححه في الرعايتين والحاويين .
وقيل يستحق الأجرة وهو تخريج في المغنى وغيره من الأجنبي واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق .
قلت وهو قوى .
قوله وله دفعه مضاربة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز