وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ويصح ضمان عهده المبيع عن البائع للمشترى وعن المشترى للبائع بلا نزاع في الجملة وحكى الناظم وغيره فيه خلافا فضمانه عن المشترى للبائع أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق وضمانه عن البائع للمشترى أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر وأصل العهدة هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن وهذا المذهب في ذلك كله وقال أبو بكر في التنبيه والشافي لا يصح ضمان الدرك قال بعض الأصحاب أراد أبو بكر ضمان العهدة ورد فقال القاضي لا يختلف المذهب أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح وإنما الذي لا يصح ضمان الدرك لعين المبيع وقد بينه أبو بكر فقال إنما ضمنه يريد الثمن لا الخلاص لأنه إذا باع مالا يملك فهو باطل أومأ إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله $ فوائد $ الأولى لو بنى المشتري ونقضه المستحق فالأنقاض للمشتري ويرجع