وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] الله نورد الاجوبة عن جميع الفصول التي تعلق بها، ومن الله نستمد التوفيق والتسديد بمنه ولطفه، فنقول: إن قوله تبارك اسمه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) مجمل غير مبين، ومبهم غير ملخص [ 1 ]، لانه تعالى علقه بالمشيئة [ 2 ] على وجه يقتضي ظاهره أنه لا يغفر كل ما دون ذلك، وانما يغفر بعضه دون بعض، لان الظاهر يقتضي ما اومأنا إليه، فصار الكلام من هذا الوجه في حكم المجمل، لانه لا يدل على أمر بعينه، ولانه لا معصية دون الكفر إلا ويجوز أن تكون مما يشاء غفرانه، ويجوز أن تكون مما لا يشاء غفرانه، وكما يحتمل ان يكون المراد بذلك الكبائر يحتمل ان يراد به الصغائر أو بعض كل واحد منهما، وما هذه حاله يجب الا يكون دلالة على موضع يقع فيه التنازع، ومنزلته في ذلك منزلة ما تقرر في العقول قبل الشرع: من أن هذه المعاصي يجوز من الله تعالى غفران بعضها دون بعض، وعلى هذا الوجه اجاب الحسن من سأله عن هذه الآية بما قدمنا ذكره، وفي بعض الاخبار أنه قال للسائل: يالكع ! أما بين الله مشيئته بقوله: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) !، فبنى تلك الآية لاجمالها [ 3 ] على هذه الآية لبيانها، وجعل الآيتين كأن إحداهما موصولة بالاخرى، فكأنه تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك من ________________________________________ (1) وفي (خ): مخلص. (2) تقدم منه دعوى ان ظاهر الكلام لا يقتضي التعليق عليها، ولعل ما ذكره هنا مجاراة للخصوم في ظهوره بالتعليق على المشيئة. (3) وفي (خ) وفي (خ): لاحتمالها. ________________________________________