وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] لما فيه من وجه القبح، ويقتضيه الاقرار، وهو اظهار تقبل الشئ من حيث هو صواب وحكمة وحسن. ولا خلاف أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه. واختلف المتكلمون ايضا في وجوبهما: فقيل انه من فروض الكفايات، وقال آخرون هو من فروض الاعيان، وهو الصحيح. وقال بعض أصحابنا انهما ربما يجبان على التعيين وربما يجبان على الكفاية. (فصل) ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى (الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (1). وذلك لان ما رغب الله فيه فقد أراده، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب، الا أن يقوم دليل على أنه نفل، ولان الاحتياط يقتضى ذلك. و (المعروف) الحق، وسمي به لانه يعرف صحته. وسمي (المنكر) منكرا لانه لا يمكن معرفة صحته بل ينكر. والناس اختلفوا في ذلك: فقال قوم ان طريق انكار المنكر العقل، لانه كما يجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهية، والا كان تاركه بمنزلة الراضي به. وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - ان طريق وجوبه السمع، وأجمعت الامة على ذلك. ويكفى المكلف الدلالة على كراهيته من جهة الخبر وما جرى مجراه. فان قيل: هل يجب في انكار المنكر حمل السلاح. قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان، لانه تعالى قد امر به، فإذا لم ________________________________________ (1) سورة الحج: 41. (*) ________________________________________