وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصرفه ملك غيره من غير علمه أو مخالفة من هو داخل تحت تصرفه وحكمه وذلك كله منفى عن البارى تعالى .
ثم إن ذلك مبنى على أصولهم في التحسين والتقبيح وقد أبطلناه ثم كيف السبيل إلى تفسير الواجب في حقه بما يلزم من فرض عدمه المحال مع ما أسلفناه من قصة أبى جهل وتكليف غيره ممن مات على كفره بالإيمان ومجرد الإمكان غير كاف في التمكين إلا مع القدرة عليه والاسترسال بكونه مقدورا له قبل الفعل مع ما عرف من أصلنا في الاستطاعة وانها لا تكون إلا مع الفعل غير مفيد ثم ولو كان مقدورا فلا بد وأن يكون وقوعه بالفعل متصورا ولو تصور وقوعه بالفعل لانقلب العلم السابق جهلا وذلك محال في حق البارى تعالى لما سلف وامتناع وقوع المحال لا فرق فيه بين أن يكون لازما عن الشئ باعتبار ذاته وبين أن يكون لازما عنه باعتبار غيره فيما يرجع إلى نفس المقصود وهو الوقوع ومن جحد ذلك فليسل الله تعالى أن يرزقه عقلا .
ومن أنكر حلول الآلام بالحيوان وإلمامه بها فجحده لبديهيته يغنى عن مكالمته ولسانه ينادى على نفسه بفضيحته فإن ذلك غير متقاصر عن جحد كونها حية ومتحركة وغير ذلك مما لها من الصفات المحسوسة ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد أصله في التحسن والتقبيح ثم ولو كان كذلك للزم أن من شرب دواء كرها أو احتجم أو انفصد أملا لإزالة داء ممرض أن يعد ذلك منه قبيحا على نحو ما إذا ألقى نفسه في تهلكة وهو خلاف المعقول .
وأما الثنوية فقد أبطلنا عليهم قواعدهم والتناسخية فسنبين فيما يأتى زيف عقائدهم إن شاء الله تعالى وهو الهادى لطرق الرشاد