وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الا ما هو دال على هذا المعنى بطريق الاشتقاق ولا يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة والتنافر في الماهية فالخلاف إن وقع فليس إلا في تسمية هذا المعنى صفة وحاصل النزاع في ذلك مما لا مطمع فيه باليقين وانما هو مستند إلى الظن والتخمين ويكفى في ذلك ما نقل عن العرب واشتهر استعماله في ألسنة أهل الأدب أن الصفة منقسمة إلى خلقية لازمة وغير خلقية ثم فسروا الخلقية بالسواد والبياض ونحوه ولولا أن ذلك جائز وإلا لما شاع ولا ذاع وعدم اشتقاق اسم منه لمن أبدعه وخلقه لا يدل على امتناع تسميته صفة لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة ثم ولو وجب اشتقاق اسم الواصف من الصفة لكونه خالقها لوجب اشتقاق اسم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى تعإلى من الزنى والفساد والأذى لكونه خالقها وهو محال .
وما نقل عن العرب من قولهم إن الوصف والصفة بمنزلة الوعد والعدة وهما بمنزلة واحدة يحتمل أن يكون المراد بذلك التسوية بينهما في المصدرية فإنه يصح أن يقال وصفته وصفا ووصفته صفة كما يقال وعدته وعدا ووعدته عدة أو أنهم أرادوا بقولهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر فإن قيامه به لا محالة صفة له والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعانى أو عينها جمعا بين النقلين وعملا بكلا الدليلين .
وإذا عرف أن الصفة غير الوصف فهل هى نفس الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا هى غيره فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وعامة الاصحاب أن من الصفات ما يصح أن يقال هى عينه وذلك كالوجود ومنها ما يقال إنها غيره وهى كل صفة أمكن مفارقتها