وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] وكل حرة مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل، ويجب الطلاق للشك فيه، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بينته، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو باخت الزوجة إلا بعد تسعة أشهر، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، ويشترط في المحلل: بلوغه، واستناد وطئه إلى عقد دائم، ووطؤه قبلا حتى تغيب الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان، (1) وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلل، ولا يكفي وطء المولى، ولا تحل لو ملكها، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت على أخرى، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد، وفي وطء المحرم والحائض قولان، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الامكان، وفي ادعائها الاصابة لو أنكرها المحلل. كلام في الرجعة تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق، وإشارة للأخرس ________________________________________ (1) الأولى: وهي ما تدل على الهدم، رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم...، الكافي 6 / 77 حديث 3، التهذيب 6 / 3 حديث 88، الاستبصار 3 / 271 حديث 963، وللزيادة راجع الوسائل 15 / 363 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2، 3، 4. الثانية: وهي ما تدل على الهدم، صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين التهذيب 6 / 31 حديث 93، الاستبصار 3 / 273 حديث 968، وللزيادة راجع الوسائل 5 / 364 باب 6 من أبواب الطلاق حديث 7، 8، 9، 10، 1 1. (2) ذهب الشيخ في المبسوط 5 / 110 إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهي فساد المنهى عنه، ونقل المحقق في الشرائع 3 / 39 القولين من دون أن يختار أحدهما. ________________________________________