وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 269 ] إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر (54). والأب والجد للأب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد. وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد (55)، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع عن ولده [ من غيره ] (56)، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه. والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف (57). وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد (58)؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل جاز، وهو الأشبه. فإن أوقع قبل إعلامه (59) وقف على الاجازة. والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل (60). وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان مليا (61). وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان (62) إلا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب (63). ________________________________________ الفرش ليس للبائع، ولم يجز مالك الفرش البيع، قوم الثوب والفرش جميعا، فإن كان قيمتهما جمعيا ثمانية دينار، وكان الثوب وحده مئتي دينار - يعني قيمة الثوب الربع وقيمة الفرش ثلاثة أرباع - رجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الألف وهو سبعمائة وخمسين دينارا. (54) المثال الأول لما لا يملكه مالك، لأن الحر لا يملكه أحد إطلاقا، والمثالان الأخيران لما لا يملكه المسلم، فإن الخنزير والخمر لا يملكهما المسلم، ويملكهما الكافر. (55) (غير رشيد) حتى ولو كان بالغا، وغير الرشيد هو الذي يتصرف عقلائيا في أمواله، مثلا يشتري بألف ما يساوى مئة، ويبيع بمئة ما يساوي بألف (بثبوت البلوغ والرشد) معا. (56) بأن يكون وكيلا عن الغير في شراء فرش، ويكون لولده فرش، فيقول (بعت ولاية عن ولدي فرشه لزيد بألف دينار) ثم يقول هو (قبلت عن زيد وكالة). (57) فإن مات، أو حجر عليه لسنة، أو فلس.، بطلت الوكالة. (58) بأن يبيع عن الموكل لنفسه، أو بالعكس. (59) أي: قبل إخبار الموكل بأنه يبيعه لنفسه، أو يشتر يه لنفسه. (60) فلو أوصى زيد لعمرو أن - يبيع داره ويعرفه في الخيرات، فهل يصح للوصي أن يبيعها لنفسه، قيل نعم، وقيل لا، وقيل إذا كان أجاز الموصى أن يبيعها لنفسه صح، وإلا فلا. (61) (يقدم على نفسه) أي: يقوم الدار ويشتريها لنفسه (وأن يقترض) من مال الميت إذا كان مليا، أي: غنيا في استطاعته رد القرض عند الحاجة. (62) أي: لا ولاية لهما. (63) فالصغير، والسفيه، والمفلس، والغائب، هؤلاء الأربعة، للحاكم الشرعي ونائبة الولاية على أموالهم، أما والمريض (بمرض الموت) فلا ولاية لهما عليهم. ________________________________________