وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 313 ] القرعة ليعين كل فريق بالقرعة لم يجز لمثل ما ذكرناه عند من خالفه، ويقوى في نفسي أنه لا مانع منه. ثم ينظر فان اتفقا على أن البادي بالاختيار فلان جاز، وإن اختلفوا و قالوا لا نرضى إلا بالقرعة جاز الاقراع هيهنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا فاذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، وكذلك رجلا رجلا حتى يقسم الجماعة. فاذا صاروا حزبين كان تدبير كل حزب إلى أحذق أهل حزبه، فان جعلوا تدبير الحزبين معا إلى واحد من أحد الحزبين لم يجز، لانه متهم في ذلك، لانه يقدم الحذاق من حزبه، ويؤخر الحذاق من الحزب الآخر. إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن اسبق لم يجز، لان موضوع النضال على أن لا يكون لاحدهما فضل، لاجل إخراجه السبق، ولو قال أنا أختار الرجال على أن من اخترته أخرج هو السبق ولا اخرج شيئا لم يجز، لما مضى. ولو قال أختار أنا على أن اخرج أنا السبق، وإن اخترت أنت عليك إخراج السبق، كل هذا لا يجوز، ولو قال نقترع فأينا خرجت قرعته كان هو المسبق لم يجز ولا يجوز أن يقولا نرمي معا على أن من أصاب منا فعلى الآخر إخراج السبق، لانه عوض في جعالة أو إجارة وأيهما كان فلا يجوز بالقرعة، ولا بالاصابة. إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه وهم لا يعرفونه، لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين راميا أو غير رام، فان بان ممن لا يحسن الرمي كان العقد فيه باطلا، لانه ليس من أهله، فاذا بطل فيه بطل في الذي كان في مقابلته لان القسمة رجل ورجل، فاذا بطل فيهما لم يبطل في الباقين، وقال قوم يبطل في الكل بناء على تفريق الصفقة، فمن قال لا يبطل قال أهل كل حزب بالخيار بين الفسخ والامضاء لان الصفقة تفرقت. وأما إن بان راميا فان كان كأحدهم فلا كلام، وإن كانت أصابته أكثر، فقال غير أهل حزبه ظنناه كأحدنا فقد كثرت أصابته فلا نرضى فلا خيار لهم، وكذلك لو قلت أصابته لا خيار لحزبه، لان الشرط أن يكون من أهل الصنعة ولا يعتبر الاحذق فيه. ________________________________________