وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وروي ذلك عن مالك أيضا. دليلنا: إن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، وتعزيره مجمع عليه، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (1) ولم يفصل. مسألة 32: المتغلب إذا أخذ الصدقة، لم تبرأ ذمته من وجوب الزكاة عليه، لأن ذلك تحكم ظلم به، والصدقة لأهلها، ويجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه (2)، والأول أحوط. وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه، لأن إمامته لم تزل بفسقه (3). وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته (4). ________________________________________ (1) روي الحديث وبطرق مختلفة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، روي ذلك ابن ماجة في سنة 1: 570 حديث 1789، وحكاه عن ابن ماجة السيوطي في الجامع الصغير 2: 460، والمناوي في فيض القدير 5: 375. وروى الدارمي في سننه 1: 385، والترمذي في سننه أيضا 3: 48 حديث 659 و 660 عن فاطمة بنت قيس الحديث بلفظ آخر نصه: " إن في المال حقا سوى الزكاة ". وتقدم نحوه في المسألة الأولى من كتاب الزكاة فلاحظ. (2) انظر الكافي 3: 543 (باب فيما يأخذ السلطان من الخراج)، ومن لا يحضره الفقيه 2: 15 حديث 41، والتهذيب 4: 39 حديث 98 و 100، والاستبصار 2: 27 حديث 75 و 77. (3) المجموع 6: 164، والشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المغني 2: 673. (4) المدونة الكبرى 1: 328، والمجموع 6: 164. ________________________________________