وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] ومصحفه دون باقي الورثة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 130: إذا خلفت المرأة زوجها، ولا وارث لها سواء، فالنصف له بالفرض. والباقي يعطى إياه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها (3). والاخرى: الباقي لبيت المال (4). وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال (5). مسألة 131: لا ترث المرأة من الرباع، والدور، والأرضين شيئا، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من جميع ذلك (6). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). ________________________________________ (1) المبسوط 29: 139، والسراج الوهاج: 320، والمجموع 16: 53، ومغني المحتاج 3: 3 و 4، والفتاوى الهندية 6: 447، والشرح الكبير 7: 5. (2) الفقيه 4: 347 حديث 5747، والتهذيب 9: 275 حديث 997، والاستبصار 4: 144، والكافي 7: 86 حديث 4. (3) رواها الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 4: 192 حديث 667 والشيخ الطوسي في التهذيب 9: 295 حديث 1056. (4) ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع: 170 و 171، والسيد المرتضى في الانتصار: 301، وابن البراج في المهذب 2: 141، وسلار في المراسم: 222، والتهذيب 9: 294 حديث 1050 - 1056 296 حديث 1058 و 1060. (5)، والوجيز 1: 260 و 263، والمجموع 16: 70 و 113 و 114، وكفاية الاخيار 2: 14، والفتاوى الهندية 6: 450، والمغني لابن قدامة 7: 20 و 48، والمبسوط 29: 148 و 194. (6) المغني لابن قدامة 7: 20، والمجموع 16: 70. (7) الكافي 7: 127 حديث 1 و 11، والفقيه 4: 252 حديث 809 و 811، والتهذيب 9: 297 حديث 1064 و 1079، والاستبصار 4: 151 حديث 570. ________________________________________