[ 537 ] مسألة 1: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لزم الوقف. وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره (1)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (2)، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا وغير محمد (3). وروى عيسى بن أبان (4) أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول أبي حنيفة في بيع الوقف، فحدثه إسماعيل بن ابراهيم بن علية (5)، عن ابن ________________________________________ (1) المجموع 15: 340 و 343، والوجيز 1: 247، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 383، وكفاية الاخيار 1: 199. (2) اللباب 2: 129، والمبسوط 12: 27 - 28، وشرح فتح القدير 5: 45، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 285، والفتاوى الهندية 2: 351، وتبيين الحقائق 3: 326، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 45. (3) المبسوط 12: 37، وعمدة القاري 14: 52، وبدائع الصنائع 6: 219 - 220، واللباب 2: 129 و 130، وشرح فتح القدير 5: 45، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 45، والفتاوى الهندية 2: 285، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 285، وتبيين الحقائق 3: 325 - 326. (4) أبو موسى، عيسى بن أبان بن صدقة، كان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأى، تفقه على محمد بن الحسن. تولى القضاء بالبصرة سنة (211 ه) حتى مات سنة احدى وعشرين ومائتين (220 ه) تاريخ بغداد 11: 157 - 160، وطبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي: 115. (5) اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي، مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمى وحميد الطويل وابن عون، وروى عنه شعبة وابن جريح وحماد بن زيد وغيرهم ولد سنة (110 ه) ومات سنة (193 ه) انظر تهذيب التهذيب 1: 275. ________________________________________