وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1)، وهذا نص مسألة 209: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي (2). وقال مالك: إذا أنزل أفسد الحج (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل، والأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، وليس على ما قالوه دليل. مسألة 210: من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، واللواط بالرجال والنساء، وإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج (4). وبه قال الشافعي (5). ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة (6). وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، والوطء في الدبر على ________________________________________ (1) اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية، وكلها تدل عليه فلاحظ: سنن ابن ماجة 1: 659 (باب 16)، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، وسنن البيهقي 7: 356 حديث 357، والمستدرك على الصحيحين 2: 198، وكنز العمال 12: 155 حديث 34539 وما بعده. (2) المجموع 7: 411، والأم 2: 218، وفتح العزيز 7: 480، وشرح فتح القدير 1: 237 - 238، والمغني 3: 331، وبداية المجتهد 1: 359، والمحلى 7: 255. (3) موطأ مالك 1: 283، وبداية المجتهد 1: 359، والمغني لابن قدامة 3: 331، وفتح العزيز 7: 480، والشرح الكبير 3: 328. (4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 203، وابن حمزة في الوسيلة (ضمن الجوامع الفقهية): 686. (5) المجموع 7: 4 9، والأم 2: 218، والمغني لابن قدامة 3: 327، والشرح الكبير 3: 322، ومغني المحتاج 1: 522، وكفاية الأخيار 1: 143، والمنهاج القويم: 443. (6) منهم الصدوق في المقنع: 71 حيث قال: " فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنه وليس عليك الحج من قابل ". ________________________________________