وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] الفعل، فيجب أن يقف إثبات صفاته على صفات الفعل، وليس الفعل (للفعل ظ) إلا ثلاث صفات: مجرد ووجوده وهو دال على كون فاعله قادرا، وأحكامه وهو دال على كون محكمه عالما، وترتبه على الوجوه وفي الأحوال وهو دال على أن مرتبه مريد، وإثبات صفة لا يدل عليها الفعل بنفسه ولا بواسطة محال، ولأنه لا حكم لصفة زائدة، وإثبات ما لا حكم له كنفيه، وإثبات ما لا فرق في إثباته ونفيه جهالة. إن قيل: فقد أثبت له تعالى صفات زائدة على كونه تعالى قادرا عالما مريدا فما وجهها؟ قيل: لم نثبت إلا ما له تعلق بهذه الصفات، أما كونه تعالى حيا موجودا فلثبوت كونه قادرا عالما لاستحالة ثبوت حال القادر العالم لمن ليس بحي موجود. وأما كونه مدركا سميعا بصيرا فمن أحكام كونه حيا. و كون هذه الصفات نفسية (1) في استحقاقها وليس بأمر زائد على ثبوتها. وثبوت كونه تعالى قديما مقتض لكونه سبحانه غنيا تستحيل عليه الحاجة لأن الحاجة لا تكون إلا لاجتلاب نفع أو دفع ضرر من حيث علمنا استحالة الحاجة على من يستحيل عليه الضرر والنفع كالموات والجماد. والنفع والضرر لا يجوزان إلا على من يلذ ويألم لأن الحي إنما ينتفع بما يلذ به أو يسر له ويستضر بما يألم به أو يغتم لأجله، واللذة والألم لا يجوزان إلا على ذي شهوة ونفور إذ معنى ملتذ أنه أدرك ما يشتهيه، ومعنى ألم أنه أدرك ما ينفر عنه، ومعنى مسرور أنه اعتقد أو ظن وصول نفع إليه أو إلى من يجري مجراه واندفاع ضرر، و معنى مغتم أنه اعتقد أو ظن وصول ضرر إليه أو إلى من يجري مجراه أو فوت نفع، فعاد معنى السرور والغم إلى النفع والضرر. إذا تقرر هذا وكانت الشهوة والنفار معاني تفتقر إلى محل استحال تخصيصها ________________________________________ (1) قال في تقريب المعارف: وكونها نفسية كيفية في استحقاقها. ________________________________________