وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 599 ] كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم اليقين، ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها، وقد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه (1). ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يجوز لوارث وصية (2). وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي إمامة الباهلي قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول في خطبته عام حجة الوداع: ألا أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (3). وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا وصية لوارث (4). فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب، ومع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن ________________________________________ (1) الذريعة: ج 1 / 461. (2) مسند أحمد: ج 4 ص 186 و 187 و 238، سنن البيهقي: ج 6 ص 264، كنز العمال: ج 16 ص 614 ح 46058 سنن الدارمي ج 2 ص 419، سنن الترمذي: ج 4 ص 434 ح 2121 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 905 ح 2712. (3) سنن البيهقي: ج 6 ص 264، كنز العمال: ج 16 ص 614 ح 46057، سنن أبي داود: ج 3 ص 114 ح 2870 سنن الترمذي: ج 4 ص 433 ح 2120 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 905 ح 2713، مسند أحمد: ج 5 ص 267. (4) سنن الدارقطني: ج 4 ص 97 ح 90، كنز العمال: ج 16 ص 615 ح 46062. ________________________________________