وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[551] المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال والأنفس وحدودها» ولابدّ هنا من ملاحظة مقام النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) في مسألة الولاية على الأموال والأنفس ثمّ نتكلم عن صلاحيات الفقهاء، فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية : قال الله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اُمهاتهم واُولوا الأرحام بعضهم اُولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاّ أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً)(1). وهذا هو العمدة في المقام، والآية مشتملة على أحكام ثلاثة : أحدها ـ اولوية النبي (صلى الله عليه وآله) بالمؤمنين من أنفسهم. ثانيها ـ كون أزواجه (صلى الله عليه وآله) بمنزلة الاُمهات في حرمة النكاح، فقط، دون غيره من الأحكام كجواز النظر والإرث وحرمة تزويج بناتهن للمؤمنين، والظاهر أنه لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الاُمومة غير ما ذكرنا. ثالثها ـ كون اُولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الاحزاب : 6.