وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[537] إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفوض إليه، إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى سليمان ملكه فقال : (هذا عطاؤنا فأمنن أو امسك بغير حساب) وإن الله فوّض إلى محمّد (صلى الله عليه وآله)نبيه فقال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)الحديث(1) ناظر إلى غير هذا من المعاني التي مرّ ذكرها للتفويض، من قبيل تفويض أمر الحكومة إلى الخلق، والاعطاء والمنع في العلم والمال، أو شبه ذلك، وسنشير إلى روايات تدلّ على عدم حكمهم بغير الكتاب والسنة فانتظر. سادساً : قد عرفت أن للتفويض معان كثيرة، ومجرّد ذكره في بعض أحاديث الباب لايكون دليلاً على التفويض في أمرالتشريع فلابدّ في كلّ مقام من ملاحظة القرائن الموجودة فيه، ولو لم يكن هناك قرينة معيّنة كان مجملاً لايصلح للاستدلال. سابعاً : تحصل من جميع ذلك أنه ليس للفقيه تشريع في شيء من الأحكام لاُمور شتى قد عرفت الاشارة إليها آنفاً، من عدم كونه معصوماً مؤيداً بروح القدس وكون الشريعة كاملة بعده (صلى الله عليه وآله) وغير ذلك، مضافاً إلى فقدان الدليل عليه، بل هو حافظ لأحكام الشرع ومواريث النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين، بل عليه استنباطها من أدلتها، ثمّ اجرائها وانفاذها، ولو بقي له شك في شيء من الاُمور فعليه الرجوع إلى الاُصول العملية والقواعد المقرّرة للجاهل الحاصرة لمجاريها. ولاشكّ أن الأحكام الواردة في الشرع بعناوينها الأولية والثّانوية كافلة لجميع ما تحتاج إليه الاُمّة في أمر الدين والدنيا، ومن عمل بذلك كلّه واضاف إليه الأحكام الولائية الاجرائية الجزئية فقد وفق لكلّ خير، ولايخاف بخساً ولا رهقاً، ولا يأتيه مكروه من بين يديه ولا من خلفه. هذاويؤيد ما ذكرنا من عدم وجود تشريع صادر من الإمام المعصوم فكيف ــــــــــــــــــــــــــــ (1) بصائر الدرجات : ب 4 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ح 9 ص 380.