وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[518] السّادس : وأوضح من ذلك كلّه ما ورد في نهج البلاغة في ذم اختلاف العلماء في الفتيا، وذم أهل الرأي والقياس، والقائلين بخلو بعض الوقائع عن الحكم وإيكال حكمها إليهم، ما نصّه : «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم جميعاً ـ والههم واحد ! ونبيهم واحد ! وكتابهم واحد ! فأمرهم الله سبحانه بالأختلاف، فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه، فعصوه ؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله ديناً تامّاً فقصّر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول : ما فرّطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكلّ شيء»(1). ودلالة الجميع على المطلوب واضحة. * * * 3 ـ وهناك طائفة اُخرى من الأخبار تدلّ على أن جميع ما ذكره الأئمّة (عليهم السلام)رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يقولوا بآراءهم شيئاً، بل كان جميع ذلك في سنّة رسوله (صلى الله عليه وآله)وهذه الطائفة كثيرة جدّاً. رويت في الكتاب القيّم جامع أحاديث الشيعة باسنادها، في الباب الذي عقد لبيان حجية فتوى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) (لأجل الاحتجاج على المخالفين بأنهم إن أنكروا إمامتهم المنصوصة فلا أقل من أن الواجب عليهم قبول قولهم بما هم يروون جميع علومهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وهذه الأحاديث كثيرة نذكر شطراً منها يكون وافياً بالمقصود. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) نهج البلاغة : الخطبة 18.