وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه { لا يسأل عما يفعل وهم يسألون } وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله " إن الأصلح واجب عليه " في مسألة نعرضها عليه : وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين فإن الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ ويجب عليه ذلك - عند المعتزلي - فلو قال الصبي : يا رب لم رفعت منزلته علي فيقول : لأنه بلغ واجتهد في الطاعات ويقول الصبي : أنت أمتني في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد " فقد عدلت عن العدل في التفضل عليه بطول العمر له دوني فلم فضلته ؟ فيقول الله تعالى : لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا - هذا عذر المعتزلي عن الله D - وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظى ويقولون : يا رب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي المسلم ؟ فبماذا يجاب عن ذلك وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟ فإن قيل : مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبحا لا يليق بالحكمة ؟ قلنا : القبح ما لا يوافق الغرض حتى إنه قد يكون الشيء قبيحا عند شخص حسنا عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه . فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غرض له فلا يتصور منه قبح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير . وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا مجرد تشه يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ؟ ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجب رعاية الأصلح ؟ وأما الحكيم منا يراعي الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا أو يدفع به عن نفسه آفة . وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى