وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 307 @ { وَلِنَجْعَلَكَ ءايَةً لِلنَّاسِ } الخ وهو مقدّم في اللفظ ، مؤخر في الرتبة . .
وفي هذه الآية أقوى دليل على البعث إذ وقعت الإماتة والإحياء في دار الدنيا مشاهدة . .
{ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ } قرأ الجمهور : تبين ، مبنياً للفاعل ، وقرأ ابن عباس : تبين له ، مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله . وقرأ ابن السميفع : بيه له ، بغير تاء مبنياً لما لم يسم فاعله ، فعلى قراءة الجمهور الظاهر أن تبين فعل لازم والفاعل مضمر يدل عليه المعنى ، وقدره الزمخشري : فلما تبين له ما أشكل عليه ، يعني أمر إحياء الموتى ، وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى ؛ وتفسير الإعراب أن يقدر مضمراً يعود على كيفية الإحياء التي استغربها بعد الموت . وقال الطبري : لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل إعادته . قال ابن عطية : وهذا خطأ ، لأنه ألزم ما لا يقتضيه ، وفسر على القول الشاذ ، والاحتمال الضعيف ما حكى الطبري عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شكاً في قدرة الله على الإحياء ، ولذلك ضرب له المثل في نفسه . إنتهى . .
وقال الزمخشري وبدأ به ما نصه : وفاعل تبين مضمر تقديره : فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير ، قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير ، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كما في قولهم : ضربني وضربت زيداً . إنتهى كلامه . فجعل ذلك من باب الإعمال ، وهذا ليس من باب الإعمال ، لأنهم نصوا على أن العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا ، وأدّى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبراً ، ويكون العامل الثاني معمولاً للأول ، وذلك نحو قولك : جاءني يضحك زيد . فجعل في جاءني ضميراً أو في يضحك ، حتى لا يكونه هذا الفعل فاصلاً ، ولا يرد على هذا جعلهم { اتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً } ولا { هَاؤُمُ اقْرَؤُاْ كِتَابيَهْ } ولا { تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ } ولا { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ } من الإعمال لأن هذه العوامل مشتركة بوجه مّا من وجوه الاشتراك ، ولم يحصل الاشتراك في العطف ولا العمل ، ولتقرير هذا بحث يذكر في النحو . فإذا كان على ما نصوا فليس العامل الثاني مشركاً بينه وبين : تبين ، الذي هو العامل الأول بحرف عطف ، ولا بغيره ، ولا هو معمول : لتبين ، بل هو معمول : لقال ، وقال جواب ، لما أن قلنا : إنها حرف وعاملة في ، لما أن قلنا إنها ظرف ، و : تبين ، على هذا القول في موضع خفض بالظرف ، ولم يذكر النحويون في مثل هذا الباب : لو جاء قتلت زيداً ، ولا : لما متى جاء قتلت زيداً ، ولا : إذا جاء ضربت خالداً . ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول : أكرمت أهنت زيداً . .
وقد ناقض الزمخشري في قوله : فإنه قال : وفاعل تبين مضمر ، ثم قدره ، فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم . إلى آخره ، قال : فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، كما في قولهم : ضربني وضربت زيداً ، والحذف ينافي الإضمار للفاعل ، وهذا عند البصريين إضمار يفسره ما بعده ، ولا يجيز البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلاً ، فإن كان أراد بالإضمار الحذف فقد خرج إلى قول الكسائي من أن الفاعل في هذا الباب لا يضمر ، لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر ، بل يحذف عنده الفاعل ، والسماع يرد عليه . قال الشاعر : % ( هو يتني وهويت الخرد العربا % .
أزمان كنت منوطاً بي هوى وصبا .
وأما على قراءة ابن عباس فالجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، وأما في قراءة ابن السميفع فهو مضمر : أي : بين له هو ، أي : كيفية الإحياء . .
.
) % .
وقرأ الجمهور و : قال مبنياً للفاعل ، على قراءة جمهور السبعة : أعلم ، مضارعاً ضميره يعود على المارّ ، وقال ذلك على سبيل الاعتبار ، كما أن الانسان إذا رأى شيئاً غريباً قال : لا إله إلا الله . .
وقال أبو علي : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته ، يعني يعلم عياناً ما كان يعلمه غيباً . وأما على قراءة