وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 226 @ الزمخشري قوله : من يرد يده إما أن يكون على لسان نبي في وقتها كقوله { وَإِذَا * أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ } لأنه لم ينقل أنه كان في زمن فرعون ، وكان في زمن الحواريين زكريا ويحيى . وفي قوله { مَا يُوحَى } إبهام وإجمال كقوله { إِذْ يَغْشَى السّدْرَةَ مَا يَغْشَى } { فَغَشِيَهُمْ مّنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ } وفيه تهويل وقد فسر هنا بقوله { أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ } . .
قال الزمخشري : و { ءانٍ } هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول . وقال ابن عطية : و { ءانٍ } في قوله { أَنِ اقْذِفِيهِ } بدل من ما يعني أنّ { ءانٍ } مصدرية فلذلك كان لها موضع من الإعراب . والوجهان سائغان والظاهر أن { التَّابُوتِ } كان من خشب . وقيل : من بردى شجر مؤمن آل فرعون سدت خروقه وفرشت فيه نطعاً . وقيل : قطناً محلوجاً وسدت فمه وجصصته وقيرته وألقته في { أَلِيمٌ } وهو اسم للبحر العذب . وقيل : اسم للنيل خاصة والأول هو الصواب كقوله { فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمّ } ولم يغرقوا في النيل . .
والظاهر أن الضمير في { فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمّ } عائد على موسى ، وكذلك الضميران بعده إذ هو المحدث عنه لا { التَّابُوتِ } إنما ذكر { التَّابُوتِ } على سبيل الوعاء والفضلة . وقال ابن عطية : والضمير الأول في { * قذفيه } عائد على موسى وفي الثاني عائد على { فِى التَّابُوتِ } ويجوز أن يعود على موسى . وقال الزمخشري : والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم فإن قلت : المقذوف في البحر هو التابوت وكذلك الملقى إلى الساحل قلت : ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت حتى لا تتفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ، والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر انتهى . .
ولقائل أن يقول أن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاً ، وقد نص النحويون على هذا فعوده على { التَّابُوتِ } في قوله { فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ } راجح ، والجواب أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرحج ، ولا يلتفت إلى القرب ولهذا رددنا على أبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله { فَإِنَّهُ رِجْسٌ } عائد على خنزير لا على لحم لكونه أقرب مذكور ، فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير . .
و { فَلْيُلْقِهِ } أمر معناه الخبر ، وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها ، ومنه قول النب : ي صلى الله عليه وسلم ) : ( قوموا فلأصل لكم ) . أخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة ، ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله { يَأْخُذْهُ } . وقال الزمخشري : لما كانت مشيئة الله وإرادته أن لا يخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل وإلقاءه إليه سلك في ذلك سبل المجاز ، وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل رسمه فقيل { فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ } انتهى . وقال الترمذي : إنما ذكره بلفظ الأمر لسابق علمه بوقوع المخبر به على ما أخبر به ، فكأن البحر مأمور ممتثل للأمر . وقال الفراء : { فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمّ } أمر وفيه معنى المجازاة أي اقذفيه يلقه اليم ، والظاهر أن البحر ألقاه بالساحل فالتقطه منه . .
وروي أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه ففتح قرأوه فرحمته امرأته وطلبته لتتخذه ابناً فأباح لها ذلك . وروي أن التابوت جاء في الماء إلى المشرعة التي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء . فأخذت التابوت وجلبته إليها فأخرجته وأعلمته فرعون والعد والذي لله ولموسى هو فرعون ، وأخبرت به أم موسى على طريق الإلهام ولذلك قالت لأخته { قُصّيهِ } وهي لا تدري أين استقر . .
{ وَأَلْقَيْت