وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمحدود المحروم والمَمْنُوع من الخَيْرِ وغيرِه وكُلُّ مَصْرُوفٍ عن خيرٍ أَو شَرٍّ مَحدودٌ كالحُدِّ بالضّم وعن الشَّرِّ وقال الأزهري : المَحْدُودُ : المَحْرُومُ قال : ولم أَسمعْ فيه : رَجُلٌ حُدٌّ لغير اللّيْث وهو مثل قولهم رَجُلٌ حُدٌّ إذا كان مَجوداً . وقال الصّاغانيّ : هو ازْدِوَاجٌ لقولِهِم رَجلٌ جُدٌّ .
والحَادُّ من حَدَّتْ ثُلاثيّاً والمُحِدُّ مِنْ أَحَدَّتْ رُبَاعِيّاً وعلى الأَخِيرِ اقتصرَ الأصمعيُّ وتَجْرِيدُ الوَصفينِ عن هَاءِ التأْنيثِ هو الأَفصحُ الّذي اقتصرَ عليه في الفَصِيح وأَقرّه شُرَّاحُه . وفي المصباح : ويقال مُحِدَّةٌ بالهاءِ أَيضاَ . تَأرِكَةُ الزِّينَةِ والطِّيب وقال ابن دُريدٍ : هي المرأَةُ التي تَتركُ الزِّينةَ والطِّيبَ بعد زَوْجِها لِلْعِدَّةِ يقال حَدَّتْ تَحِدُّ بالكسر وتَحُدُّ بالضّمّ حَدَّاً بالفَتح وحِدَاداً بالكسر وفي كتاب اقتطاف الأَزَاهِرِ للشِّهاب أَحمدَ بنِ يُوسفَ بن مالكٍ عن بعض شُيُوخ الأَندلُس أَنّ حَدَّت المرأَةُ على زَوْجها بالحاءِ المهملة والجيم قال : والحاءُ أَشهرُهما وأَما بالجيم فمأْخُوذٌ من جَدَدْتُ الشَّيءَ إذا قَطَعْتُه فكأَنها أَيضاً قد انقطعتْ عن الزِّينةِ وما كَأنتْ عَلِيه قبل ذلك . وأَحَدَّتْ إِحداداً وأَبَى الأَصمعيُّ إلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ فهي مُحِدٌّ ولم يَعْرِف حَدَّتْ . وفي الحديث لا تُحِدُّ المرْأَةُ فوقَ ثلاثٍ ولا تُحِدُّ إِلاّ على زَوْج قال أَبو عُبيد : وإحدادُ المرأَةِ على زَوْجها : تَرْكُ الزِّينةِ . وقيل : هو إِذَا حَزِنَتْ عليه ولَبِسَتْ ثِيَابَ الحُزْنِ وتَركَتِ الزينة والخِضابَ قال أبو عبيد : ونُرَى أَنّه مأْخوذٌ من المَنْعِ لأَنّهَا قد مُنِعَتْ من ذلك ومنه قيل للبوّابِ حَدَّادٌ لأَنّه يَمْنَع النَّاسَ من الدُّخولِ وقال اللِّحيانّي في نوادره : ومن أَحدّ بالأَلف جاءَ الحديثُ قال : وحكَى الكسائيُّ عن عُقَيْلٍ : أَحَدَّتِ المرأَةُ على زَوْجها بالأَلف . قال أبو جعفرٍ : وقال الفَرَّاءُ في المصادر وكان الأولون من النَّحْوِيين يُؤثِرون أَحَدَّت فهي مُحِدٌّ قال : والأُخْرَى أَكثَرُ من كلامِ العَربِ . وأَبو الحَدِيدِ رَجلٌ من الحَرُورِيَّةِ قَتَل امرَأَةً من الإجماعيينَ كانت الخَوارِجُ قد سبَتْهَا فغالَوْا بها لحُسْنِهَا فلما رأَى أَبو الحدِيد مُغَالاتَهم بها خَافَ أَن يَتفاقَم الأَمْرُ بينهم فوَثب عليها فقَتَلَها . ففي ذلك يقولُ بعضُ الحَرورِيَّةِ يَذكُرها : .
أَهَابَ المُسلمونَ بهَا وقالُوا ... عَلَى فَرْط الهَوَى هَلْ مِن مَزِيدِ .
فَزَادَ أبو الحَدِيدِ بنَصْلِ سَيْفٍ ... صَقيلِ الحَدِّ فِعْلَ فَتىً رَشِيدِ أُمُّ الحَدِيدِ امرأَةُ كَهْدَلٍ الرجزِ كجعْفَرٍ وإيّاهَا عَنَى بقوله : .
قَدْ طَرَدتْ أُمُّ الحَدِيد كَهْدَلاَ ... وابْتَدَرَ البَابَ فكَانَ الأَوَّلاَ وحُدٌّ بالضّمّ : ع بِتِهامَةَ حكاه ابنُ الأَعرابيّ وأَنشدَ .
فَلوْ أَنّها كانَتْ لِقَاحِي كَثيرةً ... لَقَدْ نَهِلَتْ مِن ماءِ حُدٍّ وعلَّتِ وعن أبي عمرٍو : الحُدَّةُ بالضم الكُثْبَةُ والصُّبَّةُ .
ويقال : دَعْوَةٌ حَدَدٌ محرَّكَةً أَي باطِلَةٌ . وأَمْرٌ حَدَدٌ : مُمتَنِعٌ باطلٌ وأَمْرٌ حَدَدٌ . لا يَحِلّ أن يُرْتكَبَ . وحَدَادَتُك بالتفح امْرأَتُك حَكاه شَمِرٌ . وحَدادُكَ بالضّمّ أَنْ تفعل كذا أي قُصَارَاكَ ومُنْتَهَى أَمرِك . ومالِيَ عَنْه مَحَدٌّ بالفتح كما هو بخط الصاغاني ويوجد في بعض النُّسخ بالضمّ ومُحْتَدٌّ وكذا حَدَدٌ ومُلْتَدٌّ أَي بُدٌّ ومَحِيدٌ ومَصْرِفٌ ومَعْدِلٌ كذا عن أَبي زيد وغيرِه