وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخبارِ التَّواترِ من أنَّ العلمَ يقعُ بالتواتر دونَ الآحادِ سَهواً منهم . ويقتضي الغنى عن المعجزةِ لأنه إِنما احتيجَ إِليها ليحصلَ العلمُ بكونِ الخبر على وِفْق المخبَرِ عنه . فإِذا كان لا يكون إِلاّ على وفقِ المخبر عنه لم تَقَعِ الحاجةُ إِلى دليلٍ يدل على كونه كذلك فاعرفه .
واعلمْ أنه إِنما لزمهُمْ ما قُلناه من أن يكونَ الخبرُ على وِفق المخْبَرِ عنه أبداً من حيثُ إِنه إِذا كان معنى الخبر عندهم إِذا كان إِثباتاً أنه لفظٌ موضوعٌ ليدلَّ على وجود المعنى المخَبر به من المخبر عنه أو فيه وجبَ أن يكون كذلك أبداً وأن لا يصحَّ أن يقالَ : ضرب زيد إِلاّ إِذا كانَ الضربُ قد وُجِد من زيد . وكذلك يجبُ في النفي أن لا يصحَّ أن يقالَ : ما ضربَ زيد إِلاّ إِذا كان الضربُ لم يوجد منه لأن تجويزَ أنْ يقالَ : ضربَ زيدٌ من غير أن يكون قد كان منه ضربٌ وأن يُقال : " ما ضربَ زيدٌ " . وقد كانَ منه ضربٌ يوجبُ على أصلهم إِخلاءَ اللفظ من معناه الذي وُضِعَ ليدلَّ عليه وذلك ما لاَ يُشكُّ في فساده ولا يلزمنا على أصلِنا لأن معنى اللفظ عندنا هو الحكمُ بوجودِ المخبر به من المخبر عنه أو فيه إِذا كان الخبر إِثباتاً والحكم بعدمِه إِذا كان نفيا . واللفظ عندنا لا ينفكُّ من ذلكَ ولا يخلو منه . وذلك لأن قولَنا : " ضربَ وما ضربَ " يدلُّ من قولِ الكاذب على نفس ما يدل عليه من قولِ الصادق . لأنَّا إِن لم نقل ذلك لم يخلُ من أن يزعمَ أن الكاذبَ يُخلي اللفظ من المعنى أو يزعم أنه يجعل للفظ معنًى غيرَ ما وضع لهوكلاهما باطلٌ .
ومعلومٌ أنه لا يزالُ يدورُ في كلامِ العقلاء في وصفِ الكاذبِ أنّه يثبتُ ما ليس بثابتٍ وينفي ما ليس بمنتفٍ . والقولُ بما قالوه يؤدي إِلى أن يكونَ العُقَلاءُ قد قالوا المحالَ من حيثُ يجب على أصلِهم أن يكونوا قد قالوا : إِن الكاذبَ يدل على وجودِ ما ليس بموجودٍ وعلى عدمِ ما ليس بمعدومٍ وكفى بهذا تهافُتاً وخَطَلاً ودخولاً في اللغو من القول . وإِذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيرهُ أن الكاذبَ يحكمُ بالوجود فيما ليس بموجودٍ وبالعدم فيما ليس بمعدوم . وهو أسدُّ كلام وأحسنه .
والدليلُ على أن اللفظَ من قولِ الكاذب يدلُّ على نفسِ ما يدلُّ عليه من قولِ الصادق إنهم جعلوا خاصَّ وصفِ الخبر أنه يحتَمِل الصدقَ والكَذِبَ . فلولا أنَّ حقيقتَهُ فيهما حقيقةٌ واحدةُ لما كانَ لحدِّهم هذا معنًى . ولا يجوزُ أن يقالَ : إِن الكاذبَ يأتي بالعبارةِ على خلافِ المعبَّر عنه لأن ذلك إِنما يقال فيمن أرادَ شيئاً ثم أتى بلفظٍ لا يصلحُ للذي أراد . ولا يمكننا أن نزعمَ في الكاذب أنه أرادَ أمراً ثم أتى بعبارةٍ لا تصلُحُ لما أراد