وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم بيَّنْتُ أن الخفض له وجه واحد وهو الإِضافة وأن الرفع له وجهان أحدهما أن يكون فاعلا والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة وأن النصب فيه تفصيل وذلك أن المنصوب ان كان نكرة ففيه وجهان أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به والثاني أن يكون تمييزاً وان كان معرفة امتنع كونه مشبهاً بالمفعول به لأن التمييز لا يكون الا نكرة .
ثم بينت أَن جواز الرفع والنصب مُطْلَق وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منه ومن الإِضافة لتاليها وتضمن ذلك امتناع الجر في زيدٌ الحسنُ وَجْهَهُ والْحَسَنُ وَجْهُ أبِيهِ والْحَسَنُ وَجْهاً والْحَسَنُ وَجْهُ أَبٍ .
ثم قلت السَّادِسُ اسْمُ الْفِعْلِ نَحْوُ بَلْهُ زَيْداً بِمعْنَى دَعْهُ وَعَلَيْكَهُ وَبِهِ بَمعْنَى الزمْهُ والْصَقْ وَدُونَكَهُ بِمَعْنَى خُذْهُ وَرُويْدَهُ وَتَيْدهُ بِمَعْنَى أمْهِلْهُ وَهَيْهَاتَ وَشَتّانَ بِمَعْنَى بَعُدَ وَافْتَرَقَ وَأوْهِ وَأُفِّ بِمَعْنَى أتَوَجّعُ وَأَتَضَجّرُ وَلاَ يُضَافُ وَلاَ يَتَأخَّرُ عَنْ مَعْمُولِهِ وَلاَ يُنْصَبُ في جَوابِهِ وَمَا نُوِّنَ مِنْهُ فَنَكِرَةٌ