وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما الرأي الأخير وهو كون جملة الشرط وحدها هي الخبر فهو ما نؤيده ونذهب فيه مذهب الجمهور ونرى أن جمهور النحاة لم يصطلحوا عليه وأن ابن هشام لم يشرحه غير ما مرة إلا لأنه المذهب المطرد والمنهج الأسد .
أولا لأن جملة الشرط الجازم إذا كان مبتدأ لا محل لها في أي موضع من المواضع وكيفما تقلبت بها الحال إلا في هذا الموضع الذي تكون فيه في محل رفع خبرا للمبتدأ فلا تنازع عليها بين عاملي الجزم والرفع شأن جملة الجواب وإنما هي في حالة واحدة من ثلاث حالات مطردة .
الأولى أنها ليست بذات محل إذا كانت أداة الشرط حرفا .
الثانية أنها في محل جر بالإضافة إذا كان اسم الشرط ظرفا .
الثالثة أنها في محل رفع على الخبرية إذا كان اسم الشرط مبتدأ .
والاطراد وتجنب الشذوذ أولى بالاتباع .
ثانيا لأن الجملة تبقى في إطار ما اصطلح جمهورهم عليه من كونها مركبة من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فلا نضطر إلى مخالفتهم بابتداع جملة جديدة مركبة من جملتين تركيبا ليس شأنه شأن الجملة الكبرى لأنهما في الأصل جملتان مستقلتان لكل منهما علاقة