وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفائدة به تمت ورد بأنه أجنبي من الخبر وفيه نظر وبأن توقف الفائدة عليه من حيث التعليق لا من حيث الخبرية .
رأي الخضري 1287ه .
قال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل للألفية 2 / 121 إن جواب الشرط إن كان مضارعا أو ماضيا خاليا عن الفاء فالفعل نفسه مجزوم لفظا أو محلا ولا محل لجملته كجملة الشرط لأخذ الجازم مقتضاه فلا يتسلط على محل الجملة وإن كان غير ذلك مما يقترن بالفاء او إذا الفجائية فمجموع الجملة مع الفاء أو إذا في محل جزم لأنه لو وقع موقعه فعل يقبل الجزم لجزم فلا يتسلط الجازم على أجزاء الجملة هذا ما في المغني والكشاف وقال الدماميني وأقره الشمني الحق أن جملة الجواب لا محل لها مطلقا إذ كل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها ولا يقال إنها واقعة موقع المفرد وهو الفعل القابل للجزم لأنها لم تقع موقعه وحده بل مع فاعله الذي يتم الكلام به كما يتم بهذه الجملة فتأمل فعلى الأول لو كان اسم الشرط مبتدأ كانت جملة الجواب في نحو من يقم فإني أكرمه في محل جزم ورفع باعتباري الشرط والخبرية بناء على أن الجواب هو الخبر وعلى الثاني محل الخبرية فقط كهي كذا في نحو من يقم أكرمه اتفاقا لظهور أثر الشرط في الفعل .
ثم قال فإن كان فعل الشرط لازما نحو من يقم اضربه فهي مبتدأ وكذا إن كان متعديا واقعا على أجنبي منها نحو من يعمل سوءا يجز به وخبره إما جملة الشرط أو الجواب أو هما معا أقوال .
رأي الغلاييني 1364 ه .
قال الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية 2 / 209