وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالوجه الأول : هو الذي قد ذكرت من دخولها على الإسم الظاهر النكرة وعملها فيه وفي صفته الجر .
والوجه الثاني : دخلوها على المضمر على شريطة التفسير فإذا أدخلوها على المضمر نصبوا الإسم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمر فيقولون : رُبَّه رجلاً والمضمر ها هنا كالمضمر في ( نعم ) إذا قلت : نعم رجلاً زيد إلا أن المضمر في ( نعم ) مرفوع لأنه ضمير الفاعل وهو مع رُبَّ مجرور وإنما جاز في رُبّ وهي لا تدخل إلا على نكرة من أجل أن المعنى تؤول إلى نكرة وليس هو ضمير مذكور وحق الإِضمار أن يكون بعد مذكور ولكنهم ربما خصوا أشياء بأن يضمروا فيهاه على شريطة التفسير وليس ذلك بمطرد في كل الكلام وإنما يخصون به بعضه فإذا فعلت ذلك نصبت ما بعد الهاء على التفسير فقلت : ربُه رجلاً وهذه الهاء على لفظ واحد وإن وليها المذكر أن المؤنث أو الإثنان أو الجماعة موحدة على كل حال .
الوجه الثالث : أن تصلها فتستأنف ما بعدها وتكفها عن العمل فتقول : ربما قام زيد وربما قعد وربما زيد قام وربما فعلت كذا ولما كانت رب إنما تأتي لما مضى فكذلك ربما لما وقع بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثم إضمار كان قالوا : في قوله : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) أنه لصدق