وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وَشَرْطُ الإمالة التي يُكُفُّهَا المانع : أن لا يكون سببها كسرةً مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدر هنا لكونه موجوداً في نفس الألف أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها أو متاخر عنها فمن ثَمَّ أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ .
مسألة : يُؤَثِّر مانع الإمالة إن كان منفصلا ولا يؤثر سببها إلا متصلا فلا يُمَال نحو ( ( أتىَ قَاسِمٌ ) ) لوجود القاف ولا " لزيد مال " لانفصال السبب .
هذا ملخص كلام الناظم وابنه وعليهما اعتراض من وجهين : .
أحدهما : أنها مَثَّلاَ ب ( ( اُتى قاسم ) ) مع اعترافهما بأن الياء المقدرة لا يؤثر فيها المانع والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر والمثال الجيد " كتاب قاسم " .
والثاني : ان نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين .
قال ابن عصفور في مُقَرِّبه - بعد أن ذكر أسباب الإمالة - ما نصه : .
وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة نحو " لزيد مال " إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى . وقال أيضاً : وإذا كان حرفُ الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة نحو ( ( بمال قاسم ) ) أو فيما أميل منه من الألفات التي هى صِلاَتُ الضمائِرِ نحو " أراد أن يعرفها قبل " أنتهى ولولا ما في شرح الكافية لَحَمْلتُ قوله في النظم : .
( وَالكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ ... ) .
على هاتين الصورتين لإشعار " قد يفعل " في عرف المصنفين بالتقليل