وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الوقف هاءً وذلك مُسَلّم ولكنهم عامَلوا صيغتها معاملة تاءِ التأنيث بدليل مسألة الجمع .
ويجوز ردُّ اللام وتركُها فيما عدا ذلك نحو يَدٍ ودَمٍ وشَفَةٍ تقول : يَدَوِىّ أو يَدِىّ ودَمَوِى أو دَمِىّ وشَفِىّ أو وشَفَهِىّ قاله الجوهري وغيره وقولُ ابن الخباز " أنه لم يسمع إلا شفهى بالرد " لا يَدْفَع ما قلناه إن سلمناه فإن المسألة قياسية لا سماعية ومن قال " إن لامها واو " فإنه يقول إذا رَدَّ : شفوى والصوابُ ما قَدَّمناه بدليل شَاَفهْتُ وَالشِّفَاهَ .
وتقول في ابن واسم : أبْنِىّ وأسمى فإن رددت اللام قلت : بَنَوِى وَسَموِى بإسقاط الهمزة لئلا يُجْمع بين العِوَض والمعَوَّض منه .
وإذا نَسَبْتَ إلى ما حُذِفت فاؤُهُ أو عينه رَدَدْتَهُما وُجُوباً في مسألة واحدة وهي : أن تكُون اللام معتّلةً كَيَرى علماً وكشِيَةٍ فتقول في يَرى : يَرئىِ بفتحتين فكَسرة على قول سيبويه في إبقاءِ الحركة بعد الرد وذلك لأنه يصير يَرَأَى بوزن جَمَزَى فيجب حينئِذٍ حذف الألف وقياسُ أبى الحسن يَرْئِى أو يَرْأَوِى كما تقول : مَلْهِىٌّ ومَلهْوَىُّ وتقول في شِيَة على قول سيبويه : وِشَوِى . وذلك لأنك لما رددت الواو صار الوِشِى بكَسرتين كإِبِلِ فقُلبِت الثانية فتحةً كما تفعل في إبِلٍ فانقلبت الياء ألفاً ثم الألف واواً وعلى قول أبي الحسن : وِشْيِىٌّ .
ويمتنع الرد في غيرذلك فتقول في سَهٍ وَعَدِةٍ وأصْلُهما سَتَةٌ ووَعْد بدليل أسْتَاه والوَعْد : سِهِىّ لا سَتَهِىّ وعِدِىٌّ لا وَعْدِى لأن لامهما صحيحة .
وإذا سميت بثُنَائى الوَضْع معتلِّ الثاني ضَعَّفْتَه قبل النسب فتقول