وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما لا في النهي فإنما وجب أن تعمل الجرم ا حملا على الأمر لأن الأمر ضد النهي وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ولما كان الأمر مبنيا على الوقف وقد وجب حمل النهي عليه جعل النهي نظيرا له في اللفظ وإن كان أحدهما جزما والآخر وقفا على ما بينا فلهذا وجب أن تعمل الجزم .
فإن قيل إذا كان الأصل في لم أن تدخل على الماضي فلم نقل إلى لفظ المضارع قيل لأن لم يجب أن تكون عاملة فلو لزم ما بعدها الماضي لما تبين عملها فنقل الماضي إلى المضارع ليتبين عملها فإن قيل فهلا جوزتم دخولها على الماضي والمستقبل كما جاز في حرف الشرط والجزاء قيل الفرق بينهما ظاهر وذلك لأن الأصل في حرف الشرط والجزاء أن يدخل على الفعل المستقبل والمستقبل أثقل من الماضي فعدل عن الأثقل إلى الأخف فأما لم فالأصل فيها أن تدخل على الماضي وقد وجب سقوط الأصل فلو جوزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل لما جاز دخولها على المضارع الذي هو الفرع لأنه إذا استعمل الأصل الذي هو الأخف لم يستعمل الفرع الذي هو الأثقل فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى