وأصحابه ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضى أبى يعلى وأبى المعالى الجوينى وأبى الوليد الباجى وغيرهم وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذى هو مجرد الخبر مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك .
وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية لكن الرازى طعن فى ذلك فى ( المطالب العالية ( قال لأن الاستدلال بالسمع مشروط بان لا يعارضه قاطع عقلى فاذا عارضه العقلى وجب تقديمه عليه قال والعلم بانتفاء المعارض العقلى متعذر وهو انما يثبت بالسمع ما علم باضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد وقد يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة فى الوعيد كالأشعرى والقاضى أبى بكر وغيرهما وليس كذلك فان هؤلاء انما وقفوا فى اخبار الوعيد خاصة لأن العموم عندهم لا يفيد القطع أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم وقد تعارضت عندهم الأدلة والا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر ولم يختلف قول الأشعرى فى ذلك وهو قول أئمة أصحابه لكن ابو المعالى وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازى والآمدى فيمكن أن يقال قول الأشعرى ينتزع من قول هؤلاء