وكان بعض اليهود قد أظهر في بغداذ كتاباً وادعى أ ه كتاب رسول الهل A بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادات الصحابة وأنه خط علي بن أبي طالب Bه فعرضه رئيس الرؤساء على الخطيب فقال : هذا مزوّر فقيل له : من أين لك ذلك ؟ قال : في الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان ومعاوية أسلم يوم الفتح وخيبر كانت في سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم الخندق في سنة خمس فاستحسن ذلك منه . وتقد رئيس الرؤساء إلى القصاص والوعاظ أن لا يورد أحد حديثاً عن رسول الله A حتى يعرضه إلى الخطيب فما أمرهم بإيراده أوردوه وما منعهم منه ألغوه . وقال أبو الفرج ابن الجوزي : كان الخطيب قديماً على مذهب أحمد بن حنبل فمال عليه أصحابنا لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه فانتقل إلى مذهب الشافعي وتعصب في تصانيفه عليهم فرمز إلى ذمهم وصرح بقدر ما أمكن فقال في ترجمة أحمد بن حنبل سيد المحدثين و في ترجمة الشافعي : تاج الفقهاء فلم يذكر أحمد بالفقه وقال في ترجمة حسين الكرابيسي إنه قال عن أحمد : أيش نعمل بهذا الصبي إن قلنا لفظنا بالقرآن مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة ثم التفت إلى أصحاب أحمد فقدح فيهم بما أمكن وله دسائس في ذمهم عجيبة وذكر شيئاً مما زعم أبو الفرج أنه قدح في الحنابلة وتأوّل له ثم قال : أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبيه قال سمعت إسماعيل بن أبي الفضل القومسي وكان من أهل المعرفة بالحديث يقول : ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم : الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم الأصبهاني وأبو بكر الخطيب . قال أبو الفرج : وصدق إسماعيل وكان من أهل المعرفة فإن الحاكم كان متشيعاً ظاهر التشيع والآخران كانا يتعصبان للمتكلمين والأشاعرة وما يليق هذا بأصحاب الحديث